شهادات نساء دافعن عن حقوقهن ضد التمييز الجنسي والديني
تم خلال جلسة للمحكمة الصورية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالإشتراك مع التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث استعراض شهادات لعدة نساء من تونس والمغرب والسينغال ومالي وفلسطين تعرضن للحرمان من حقوقهن تحت مسميات منها كونية النظام الأبوي في علاقة بالميراث والتمييز على أساس الجنس والدين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة اليوم 8 مارس 2019.
التونسية "مريم طنقور" تحدثت عن تجربتها الخاصة في التعرض مع أخواتها للتمييز على أساس الجنس في تقسيم الميراث "منذ نحو 60 سنة ووصفت هذه التجربة المعاشة بالأليمة جدّا لما خلفته لها من تهديدات وما تعانيه الى اليوم شقيقتها من تعذيب بسببها".
بسبب الميراث تهاوت العلاقات الإنسانية والأخوية
وقالت مريم أن المأساة انطلقت فعليا بعد وفاة والدتها "فيسة" حيث تعمد أخويها تعذيبها مع شقيقاتها بسبب مطالبة أمه قبل وفاتها بمنحهن الحق في الميراث خاصة بعد ما حرر والدها "عقد صدقة" غير قانوني لفائدة إبنيه في 21 افريل 1957، متابعة "كنا يدا واحدة إلا أن المحبة والتضامن كله تحول في بعض السنوات إلى الكثير من الحقد والعداوة والتشويه".
وأضافت مريم أن شقيقها كان يستهزأ بوالدته عند تقدّمها بشكايات إلى وكيل الجمهورية، متابعة أنه بعد سنوات عديدة ثبت أن معاداة شقيقها الأكبر لهن كان يحكمه جشع إقتصادي تهاوت معه العلاقات الإنسانية قائلة" كنت نتمنى إنو بابا مايخلي شي وبقينا صحاب وأحباب مع إخوتي من غير المشاكل إلي شفناها الكل".
وفي السياق ذاته طالبت حليمة الجويني النائب عن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي رافعت عن ضحية التمييز الأبوي "مريم" بموجب عدة اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستنادا لدستور 2014 في فصليه 21 و46 والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ووفاء لروح الوالدة "نفيسة" أن تعمل المحكمة الصورية على إنصاف الراحلة الأم والبحث في صحة الأحكام الصادرة لفائدة الأخوين ومايشوبها من غموض وفساد ونقض الحكم الذي أقر صحة "كتب الصدقة" الذي حرم مريم وأخواتها من حقهن من الميراث وتوفير الحماية والرعاية لشقيقة "مريم طنقور" من التعذيب الذي تتعرض له منذ سنوات و التعويض لها ماديا ومعنويا وتغريم الأخوين مايعادل كراء العقار منذ 1966.
من جانبها وفي إطار شهادتها تحت عنوان "الحرمان في الميراث على أساس الدين" قامت الحقوقية ورئيسة جمعية "بيتي" سناء بن عاشور برفع دعوى باسم جمعيات حقوقية مدنية تدافع عن المساواة في حق مايمسى بغير المسلم ضد إستبعادهم حيفا من الإرث على أساس إختلاف الدين .
تجارب نسائية عربية وافريقية إافتكاك حق المراة في الارض والميراث
عبرت رئيسة جمعية النساء السلاليات "منانة صحيصح" عن فخرها بما حققن من نتائج ايجابية إلى الان في امتلاك الأراضي حيث نضالت نحو 900 إمراة من نساء الأرض المشتركة بالمغرب من أجل الحصول على حقهن في الأرض كما الرجال بفضل مساعدة جمعيات حقوقية ببلادهمن.
من جانبها استعرضت "ميسر عطياني" عن الاتحاد العام لنساء فلسطين أبرز الأسباب التي تهدد حرية وحقوق المرأة الفلسطينية وهي الاستيطان الإسرائيلي الصهيوني وإفتكاك أراضيهم إلى جانب معاناة المرأة من التقاليد والعادات التي لاترحم وضعية المرأة أرملة الشهيد وتهديدها بحرمانها من حقها في الميراث أن لم تقبل بزواج شقيق زوجها في بعض المدن الفلسطينية.
المرأة السينغالية تشقى لحساب الرجل وليس لحقوقها الخاصة
من جانبها أكدت "دلفين ندياي" عن جمعية الحقوقيات السينغالية أن المرأة الريفية العاملة في هذا المجال تثمل نحو 70 بالمائة لكن لا وجود لعدل في تقاسم الأرض والماء بين الرجل والمرأة رغم إمضاء السينغال على عدة معاهدات واتفاقيات دولية متعلقة بحقوق المرأة حيث أن 75 بالمائة من النساء الريفيات في الفقر وتعملن لحساب الزوج.
وأشارت إلى أن 86 بالمائة من الأراضي في السينغال هي على ملك الرجال و10 بالمائة فقط تسيرها نساء، معتبرة أن دستور البلاد لاينص فعليا على حقوق النساء إضافة إلى جهل هؤلاء بحقوقهن.
المرأة نفسها عدوة المساواة في الإرث
من جانبها إعتبرت "سيرابارا فاطوماتا ديالو" عن الاتحاد الوطني للنساء الريفيات بمالي أن من بين أبرز الأسباب المعرقلة للمساواة في الإرث في بلادها رفض بعض النسوة أنفسهن لذلك ولوضع قانون خاص بالعائلة بدعوى الدين والعادات التي تسيطر على كافة التقسيمات الحقوقية .
ورغم أن المحكمة التي انتصبت فيها اليوم الشهادات النسوية والمرافعات لمحامين وحقوقين صورية إلا أن أعضاء المحكمة بنفوذهم الحقوقي والقانوني سيرفعون طلبات المتظلمين إلى السلطات التونسية والمطالبة في إعادة فتح قضايا ميراث مشكوك في قانونيتها تعود لسنوات خلت إلى جانب الترافع ومتابعة قضايا ميراث حينية استعرضنها نساء خلال الجلسة.
*هناء السلطاني*